جيمي ديمون يحذر من 5 تهديدات اقتصادية تتربص "تحت السطح"

حذّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، من أنه على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي يستمد زخمه من إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات، إلا أن هناك خمسة تهديدات اقتصادية قد تشكل تحدياً لهذا النمو.

وردت تعليقات ديمون ضمن تقرير الأرباح الفصلية لبنك جيه بي مورغان الأسبوع الماضي، والذي أشار إلى أن أكبر بنك في البلاد جاءت أرباحه دون توقعات محللي وول ستريت، وفق فوكس نيوز.

---

---

وقال ديمون: "واصل الاقتصاد الأميركي استمداد زخمه من الاستثمارات القوية للشركات والإنفاق المستمر من جانب المستهلكين".

وأضاف: "مع ذلك، لا تزال هناك عوامل، تتمثل في العجز المالي الكبير، والتضخم المستعصي، وارتفاع أسعار الأصول، وصعود أسعار الفائدة، والظروف الجيوسياسية، تتفاعل وتتغير تحت السطح. ورغم أن هذه القوى قد تكون قابلة للإدارة، إلا أننا نظل على أهبة الاستعداد للتعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة".

يعود ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، جزئياً، إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي (سعر الأموال الفدرالية)، وهو ما حدث بالفعل خلال اجتماع صنّاع السياسات في شهر سبتمبر.

وهناك عوامل أخرى تلعب دوراً جوهرياً في دفع أسعار الفائدة نحو الصعود، منها اتساع العجز المالي في مختلف دول العالم، وتزايد إصدارات ديون الشركات؛ حيث تلجأ الشركات إلى طرح السندات لجمع رأس المال اللازم لتمويل التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمارات أخرى.

كما ساهم سعي المستثمرين للحصول على عوائد أعلى مقابل شراء السندات في تعزيز الضغوط الصعودية على العوائد.

تأتي تعليقات دايمون بشأن العجز الكبير في الميزانية في أعقاب أنباء تفيد بأن الحكومة الفدرالية الأميركية سجلت عجزاً قدره تريليونا دولار في سنتها المالية 2026 التي انتهت مؤخراً.

وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية، أن البيانات الأولية أظهرت عجزاً بلغ 1.993 تريليون دولار في السنة المالية 2026، التي اختتمت في نهاية شهر سبتمبر.

كذلك، أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن العوامل الرئيسية وراء عجز الميزانية تمثلت في زيادة الإنفاق على خدمة الدين الوطني؛ إذ ارتفع صافي نفقات الفائدة بمقدار 115 مليار دولار، أي بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق.

وقد أدى تضخم الدين الوطني وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، التي باتت تُعدّ من بين أكبر بنود الإنفاق في الميزانية الفدرالية.